والْعُدْوَانِ وإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللَّه عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وإِذَا قَطَّعُوا الأَرْحَامَ جُعِلَتِ الأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الأَشْرَارِ وإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ ولَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ولَمْ يَتَّبِعُوا الأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ اللَّه عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ فَيَدْعُوا خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ
شرح
عنهم ، ومن الظاهرة أنهم لا يتعاونون في دفع الظلم فيتسلط عليهم الأشرار ويأخذون الأموال منهم ، ومنها أنهم يدلون بأموالهم إلى الحكام الجائرين لغلبة بعضهم على بعض ، فينتقل أموالهم إليهم .
" وإذا لم يأمروا بالمعروف " قيل : يحتمل ترتب التسليط على ترك كل واحد منهما أو تركهما معا ، وأقول : الثاني أظهر مع أن كلا منهما يستلزم الآخر فإن ترك كل معروف منكر وترك كل منكر معروف ، والمراد بالخيار الفاعلون للمعروف الآمرون به ، والتاركون للمنكر الناهون عنه ، وعدم استجابة دعائهم لاستحكام الغضب وبلوغه حد الحتم والإبرام ، ألا يرى أنه لم يقبل شفاعة خليل الرحمن عليه السلام لقوم لوط ، ويحتمل أن يكون المراد بالخيار الذين لم يتركوا المعروف ولم يرتكبوا المنكر ، لكنهم لم يأمروا ولم ينهوا ، فعدم استجابة دعائهم لذلك كأصحاب السبت ، فإن العذاب نزل على المعتدين والذين لم ينهوا معا وعدم استجابة دعاء المؤمنين لظهور القائم عليه السلام يحتمل الوجهين .
واعلم أن عمدة ترك النهي عن المنكر في هذه الأمة ما صدر عنهم بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مداهنة خلفاء الجور ، وعدم اتباع أئمة الحق عليهم ، فتسلط عليهم خلفاء الجور من التيمي والعدوي وبني أمية وبني العباس ، وسائر الملوك الجائرين فكانوا يدعون ويتضرعون فلا يستجاب لهم ، وربما يخص الخبر بذلك لقوله ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي ، والتعميم أولى .