2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع عِلْمُ اللَّه ومَشِيئَتُه هُمَا مُخْتَلِفَانِ أَوْ مُتَّفِقَانِ فَقَالَ الْعِلْمُ لَيْسَ هُوَ الْمَشِيئَةَ ألَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّه ولَا تَقُولُ سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ عَلِمَ اللَّه فَقَوْلُكَ إِنْ شَاءَ اللَّه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّه لَمْ يَشَأْ فَإِذَا شَاءَ كَانَ الَّذِي شَاءَ كَمَا شَاءَ وعِلْمُ اللَّه السَّابِقُ لِلْمَشِيئَةِ
3 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الإِرَادَةِ مِنَ اللَّه ومِنَ الْخَلْقِ قَالَ فَقَالَ الإِرَادَةُ مِنَ الْخَلْقِ الضَّمِيرُ ومَا يَبْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفِعْلِ وأَمَّا مِنَ اللَّه تَعَالَى فَإِرَادَتُه إِحْدَاثُه
شرح
الحديث الثاني : ضعيف ولعل المراد المشية المتأخرة عن العلم ، الحادثة عند حدوث المعلوم ، وقد عرفت أنه في الله تعالى ليس سوى الإيجاد ، ومغايرته للعلم ظاهر ، ويحتمل أن يكون المقصود بيان عدم اتحاد مفهوميهما ، إذ ليست الإرادة مطلق العلم ، إذ العلم يتعلق بكل شيء ، بل هي العلم بكونه خيرا وصلاحا ونافعا ولا يتعلق إلا بما هو كذلك ، وفرق آخر بينهما ، وهو أن علمه تعالى بشيء لا يستدعي حصوله بخلاف علمه به على النحو الخاص ، فالسبق على هذا يكون محمولا على السبق الذاتي الذي يكون للعام على الخاص ، والأول أظهر كما عرفت .
قوله عليه السلام وعلم الله السابق المشية ( 1 ) : بنصب المشية ليكون معمولا للسابق ، أو بجرها بإضافة السابق إليه ، وربما يقرأ بالرفع ليكون خبرا ، ويكون السابق صفة للعلم ، ولا يخفى بعده ، وفي التوحيد سابق للمشية .
الحديث الثالث : صحيح ، قال بعض المحققين في شرح هذا الخبر : الظاهر أن المراد بالإرادة مخصص أحد الطرفين وما به يرجح القادر أحد مقدورية على الآخر لا ما يطلق في مقابل الكراهة ، كما يقال يريد الصلاح والطاعة ، ويكره الفساد والمعصية .
وحاصل الجواب : أن
الإرادة من الخلق الضمير ، أي أمر يدخل في خواطرهم
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، ويظهر منها انها موافقة لنسخة الشارح ( ره ) من كتاب الكافي ولكن في ما عندنا من النسخ « سابق للمشيئة » وكأنها غير محتاجة إلى الاحتمالات المذكورة في كلام الشارح ( ره ) .