علل الشرع إنما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه وقد يشترك الشيئان في صفة واحدة ويكون في أحدهما داعية إلى فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه وقد يكون مثل المصلحة مفسدة وقد يدعو الشيء إلى غيره في حال دون حال وعلى وجه دون وجه وقدر منه دون قدر قال وهذا باب في الدواعي معروف ولهذا جاز أن يعطى بوجه الإحسان فقير دون فقير ودرهم دون درهم وفي حال دون أخرى وإن كان فيما لم نفعله الوجه الذي لأجله فعلناه بعينه .
ثم قال وإذا صحت هذه الجملة لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي والقياس وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه وليس لأحد أن يقول إذا لم يوجب النص على العلة التخطي كان عبثا وذلك أنه يفيدنا ما لم نكن نعلمه لولاه وهو ما له كان هذا الفعل المعين مصلحة ) .
هذا كلامه ودلالته على كون النزاع في المعنى ظاهرة فلا وجه لدعوى العلامة رحمه الله الاتفاق فيه نعم من جعل الحجة ما ذكره فهو موافق في المعنى فلا ينبغي أن يعد في المانعين .
إذا عرفت هذا فاعلم أن الأظهر عندي ما قاله المحقق رحمه الله ووجهه يظهر من تضاعيف الكلام في هذا المقام فلا نطيل بتقريره .
وأما حجة المرتضى فجوابها أن المتبادر من العلة حيث يشهد الحال بانسلاخ الخصوصية منها تعلق الحكم بها لا بيان الداعي أو وجه المصلحة
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( المقدمة في اصول الفقه ) — صفحة 229
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٢٢٩