وأما ما ذكره المرتضى فجوابه أولا أن العلم الضروري بأن الإمامية تنكر العمل بخبر الواحد مطلقا غير حاصل لنا الآن قطعا واعتمادنا في الحكم بذلك على نقله له نقض لغرضه إذ لم يصل إلينا معه ما يخرجه عن كونه خبر واحد .
وثانيا أن التكليف بالمحال ليس بجائز عندنا ومعلوم أن تحصيل العلم القطعي بالحكم الشرعي في محل الحاجة إلى العمل بخبر الواحد الآن مستحيل عادة وإمكانه في عصره وما قبله من أزمنة ظهور الأئمة عليهم السلام لا يجدي بالنسبة إلى زمان عدم الإمكان ولعل الوجه في معلومية مخالفة الإمامية لغيرهم في هذا الأصل تمكنهم في تلك الأوقات من تحصيل العلم بالرجوع إلى أئمتهم المعصومين عليهم السلام فلم يحتاجوا إلى اتباع الظن الحاصل من خبر الواحد كما صنع مخالفوهم ولم يؤثروه على العلم .
( وقد أورد السيد على نفسه في بعض كلامه سؤالا هذا لفظه فإن قيل إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أي شيء تعولون في الفقه كله وأجاب بما حاصله أن معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمتنا عليهم السلام فيه بالأخبار المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه ولعله الأقل يعول فيه على إجماع الإمامية .
وذكر كلاما طويلا في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم ومحصوله أنه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرها تعين العمل عليه وإلا كنا مخيرين بين الأقوال المختلفة لفقد دليل التعيين ) ولا ريب أن ما ادعاه من علم معظم الفقه بالضرورة وبإجماع الإمامية أمر ممتنع في هذا الزمان وأشباهه فالتكليف فيها بتحصيل العلم غير جائز والاكتفاء بالظن فيما يتعذر فيه العلم
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( المقدمة في اصول الفقه ) — صفحة 196
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص١٩٦