فالملاحظ في هذه العبارة أنّ المؤلَّف عرّف الماء المضاف أوّلا ثم انتقل إلى بيان حكم السؤر ، فالصحيح أن توضع كلمة « والسؤر » في أوّل السطر لا « والنجس » . علما بأنّ في النسختين الخطَّيتين « فالنجس » وهو الصحيح ، فتكون العبارة الصحيحة هكذا : والسؤر تابع فالنجس : الكلب ، والخنزير ، والكافر .
4 - وفي الصفحة 49 السطر الثالث وردت العبارة هكذا : لآدمي برد ، وهو ثلاث غسلات : بغادر الأولى ، والثانية بسدر وكافور بمسمّاه ، لا إن كثر فإضافة ، ويسقط بتعذّره لا غسلته ، ومع عكسه فالسدر .
والصحيح في العبارة هكذا : لآدمي برد ، وهو ثلاث غسلات ، يغادر الأولى والثانية بسدر وكافور بمسمّاه ، لا إن كثر فإضافة ، ويسقط بتعذّره لا غسلته ، ومع غسلة فالسدر .
5 - وفي الصفحة 54 السطر قبل الأخير في بحث طلب التراب لفاقد الماء لأجل التيمّم وردت العبارة هكذا : ولو فرّط بتركه حتى عجز عنه يمضي ولا إعادة .
والصحيح في هذه العبارة : عصى ولا إعادة .
6 - وفي الصفحة 56 السطر الأخير في بحث التيمّم وردت العبارة هكذا :
نيّة الاستباحة لا الرفع ، والتولية مستديما مواليا مطلقا .
والصحيح فيها : والبدلية مستديما مواليا مطلقا .
7 - وفي الصفحة 58 السطر التاسع في بحث أصناف النجاسات وردت العبارة هكذا : لا ما يقذفه المذبوح .
والصحيح فيها : لا ما لا يقذفه المذبوح .
8 - وفي الصفحة 60 السطر الثالث والرابع في بحث إزالة النجاسات وردت العبارة هكذا : ويسقط العصر والعدد في الكثير ، ويكفي التقدير في غير
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة مقدّمة التحقيق 41
مساهمون: الشيخ المفلح الصميري البحراني
صمقدّمة التحقيق ٤١