كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 57

قوله رحمه اللَّه : « في المطلب الرابع : في الولاء ولو لم يتبرّع بل أعتق في واجب كالنذر والكفّارة والكتابة وشراء العبد نفسه والاستيلاء - على رأي - والعتق بعوض وعتق القرابة على رأي - سقط » . أقول : الخلاف في هذا في موضعين : الأوّل : في المستولدة ، ذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) إلى ثبوت الولاء عليها ، واختاره ابن حمزة ( 2 ) ، ومنع ابن إدريس ( 3 ) من ذلك ، وهو اختيار المصنّف . الثاني : هل يثبت الولاء بالعتق بسبب القرابة ؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم ، فإنّه قال فيه : إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له ، لعموم الخبر ( 4 ) ، خلافا لابن الجنيد حيث قال : هو نظير العتق في الواجب لا ولاء لقريبه عليه ( 5 ) ، واختاره ابن إدريس ( 6 ) ، والمصنّف . قوله رحمه اللَّه : « والأقرب انّه لا يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة » .