كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 76

المصنّف ، لأنّه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد فكان صحيحا . قوله رحمه الله : « العامل يملك الحصّة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصحّ » . أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) ، وقول ابن الجنيد ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . وقال في النهاية : له أجرة المثل والربح للمالك ، وجعل كون الحصّة له رواية ( 7 ) ، وهو قول المفيد ( 8 ) ، وسلَّار ( 9 ) ، وابن البرّاج ( 10 ) . وإنّما كان القول الأوّل أصحّ لأنّه عقد ، فوجب الوفاء به ، لعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 11 ) وقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ( 12 ) وقوله صلَّى الله عليه وآله : « المؤمنون عند