كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 73

واستسعى العبد في باقي قيمته ( 1 ) . ولم يفصّل بين الموسر والمعسر . ويدلّ على ذلك ما رواه القاسم بن محمد ، عن علي ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ، ولا يأخذ منه الضريبة ( 2 ) . ويحتمل بطلان الشراء ، لأنّه شراء يؤدّي إلى زوال الملك عن المبيع بغير اختيارهما ، ولا مراعاة ربح ، وهو مخالف للتجارة - كما قال المصنّف - بل مناف لها . قوله رحمه الله : « ونفقته في الحضر على نفسه ، وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 3 ) ، ومذهب ابن الجنيد ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . وقال الشيخ في المبسوط : نفقته في خاصّة ( 8 ) .