كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 425

هل يشترط أخذ البدل في مجلس الردّ أم لا ؟ فيه إشكال . ينشأ من أنّ المقبوض ثانيا ليس هو المبيع ، فلا يشترط فيه التقابض . ومن أنّه عوض المبيع في مقابلة المردود ، فيكون كالصرف فيشترط فيه التقابض . قوله رحمه الله : « لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأوّل دراهم فتصارفا بما في ذمّتهما جاز من غير تقابض على إشكال ، منشأه اشتماله على بيع دين بدين » . أقول : ومن كون أنّ العوضين في ذمّة المتبايعين يجري مجرى المقبوض ، بل هو أبلغ من القبض . قوله رحمه الله : « وروي جواز ابتياع درهم بدرهم ، ويشترط صياغة خاتم » . أقول : هذه رواية الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلَّة ، قال : لا بأس ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول ، أو قلَّة الأجل والزائد في مقابلة الأجل ، أو كثرته بطل على رأي » .