كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 418

أقول : منشأه من حصول الضرر والمشقّة على مشتري الثمرة كحصولها على مالك الدار أو البستان ، وذلك يقتضي الجواز . ومن انّ الاستبقاء ( 1 ) للعرية المفسّرة بأنّها النخلة تكون في دار الإنسان أو في بستانه ، وذلك غير صادق على مشتري الثمرة ، فيبقى على عموم المنع . قوله رحمه الله : « ولو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجدّدة من غير تمييز فالأقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة » . أقول : من حيث إنّه عيب تجدّد في يد البائع من غير جهة المشتري - وهو الشركة - فكان له الخيار بين الفسخ بالعيب أو الرضا به . وقال الشيخ في المبسوط : يقال للبائع : إمّا أن يسلَّم الجميع فيجبر المشتري على القبول أو يفسخ الحاكم البيع ( 2 ) . والمصنّف اختار في الخلاف : انّ الامتزاج إن كان بعد القبض لزم البيع ويحكم الحاكم بالصلح ، وإن كان قبله فسخ الحاكم مع التشاح ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال » .