والأثر لا يرجع إلى محصّل .
وتوهّم : أنّ مراده من الأثر ليس ما هو المعهود بينهم ، بل المراد منه أحكام
الملكيّة ، من قبيل وجوب لتسليم وحرمة التصرّف ، غير وجيه ، ولو أراد ذلك
فهو أفسد .
كتاب البيع — Page 17
Contributors: السيد الخميني
P.17
Contributors: السيد الخميني