وبوحدة
الملاك تعم الآية بمؤداها سائر الأئمة التسعة .
وجاء في
كتاب ( نظرية الإمامة ) للدكتور احمد محمود صبحي ص 16 ،
نقلا عن كتاب ( الوشيعة ) لموسى جار الله ما نصه :
نحن فقهاء أهل السنة والجماعة نعتبر سيرة الشيخين
الصديق والفاروق أصلا تعادل سنة النبي الشارع في
اثبات الأحكام الشرعية في حياة الأمة وإدارة
الدولة .
وان
الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة .
وذهب
محدثوهم إلى القول بعصمة الصحابة وأن كبائرهم
صغائر ( 1 ) .
والمعروف
عند أهل السنة وكذلك الزيدية والأباضية اشتراط
عدالة الامام .
واختلفوا
في أمر الخروج عليه إذا ظهر منه ما يثبت انتفاء
العدالة ، فقال الزيدية والأباضية بالخروج عليه .
وقال
الحنابلة من أهل السنة بحرمة الخروج عليه ، قال أبو
الحسن الأشعري ( الحنبلي المذهب ) : ونرى الدعاء
لأئمة المسلمين بالصلاح والاقرار بإمامتهم وتضليل
من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة ،
وندين بترك الخروج عليهم بالسيف ( 2 ) .
هامش
( 1 ) انظر : مقالة ( التعريف بالعواصم والقواصم ) لبسام عبد
الوهاب الجابي ، مجلة البصائر ، العدد الخامس ص 123 .
( 2 ) الإبانة 11 .