كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 238

مساهمون: الميرزا جواد التبريزي

ص٢٣٨

وأما إذا كان مجملاً بحسب المصداق ، بأن اشتبه فرد وتردد بين أن يكون فرداً له أو باقياً تحت العام [ 1 ] ، فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلاً به ، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلاّ في الخصوص ، كما عرفت . وأما إذا كان منفصلاً عنه ، ففي جواز التمسك به خلاف ، والتحقيق عدم

شرح

بالشبهة المفهومية مشكوكاً ، فكيف يحكم بوجوب إكرامه أخذاً بظهور العام ؟ فإنّه يقال : الخاص المنفصل يكشف عن عدم ثبوت طلب الاكرام بالإضافة إلى ما هو فرد للعنوان الوارد في الخاص ، وأمّا بالإضافة إلى ما يشك في سعة مفهوم ذلك العنوان فلا كشف فيه ومدلول خطاب العام . وإن كان انحلالياً إلاّ أنّه يعلم بخطاب الخاص عدم ثبوت الحكم الوارد في خطاب العام بالإضافة إلى الأفراد التي يكشف الخاص عن عدم ثبوت حكم العام لها ثبوتاً وأمّا فيما لا كشف لخطاب الخاص بالإضافة إليها فلا موجب لرفع اليد عن أصالة التطابق في ناحية خطاب العام وظهوره كما أشرنا إليه في بيان مقتضى السيرة العقلائية الجارية في اتباع الظهورات .

التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص

[ 1 ] إذا علم حال فرد أنّه من أفراد العام ، واحتمل اندراجه في عنوان الخاص حتّى لا يثبت له حكم العام لا لاجمال عنوان الخاص كما تقدّم ، بل للشك في ذلك الفرد بالشبهة الخارجية ، فلا ينبغي التأمّل في أنّه لا يجوز التمسك في الفرد المشكوك بالعام لاثبات حكمه في ذلك الفرد فيما إذا كان الخاص متصلاً ، كما إذا قال " أكرم كلّ عالم ، لا يرتكب كبيرة ولا يصرّ على الصغيرة " وشك في عالم أنّه يرتكب الكبيرة أو يصرّ على الصغيرة أم لا ، حيث إنّ ظهور العام من الأول مقصور على إكرام عالم خاص وصدقه على المشكوك غير محرز وخطاب الحكم على نحو القضية الحقيقية لا يعيّن مصداقه فلا بدّ من إحراز المصداق خارجاً ليحرز ثبوت حكم العام المقيّد فيه .