مما فيه المنقصة ، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثواباً ، إنما هو بقياسه إلى
نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ، ولا منقصة من المشخصات ، وكذا كونه أكثر ثواباً ، ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلاّ للارشاد ، بخلاف القسم الأول ، فإنه يكون فيه مولوياً ، وإن كان حمله على الارشاد بمكان من الامكان .
وأما القسم الثالث : فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز [ 1 ] ، وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك
شرح
للارشاد إلى الكمال أو المنقصة في الطبيعي بخصوصية بعض الافراد أو بعض الأبدال المعبّر عنهما بأكثرية الثواب أو أقليته بالنسبة إلى نفس الطبيعة ولا وجه للايراد على تفسير النهي في هذا القسم من العبادة بأقليّة الثواب بأنّ ردّ السلام والتحية مثلاً أقل ثواباً من الابتداء بالسلام فيكون ردّه مكروهاً وكذا بعض الواجب أقلّ ثواباً من الجهاد في سبيل الله فيلزم كونه مكروهاً أو أنّ الصلاة في الدار مستحبة لكونها أكثر ثواباً من الصلاة في الحمام وذلك فإنّ المقيس عليه في كون العبادة أقل
ثواباً أو أكثر ثواباً هو الطبيعي بالتشخص الذي لا دخل للخصوصية في ملاكه زيادة ونقصاناً كما في تشخص الصلاة بكونها في الدار .
[ 1 ] ذكر ( قدس سره ) في القسم الثالث أنّه يمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة تكليفياً ولكن تعلّقه بالعبادة بنحو المجاز في الاسناد بأن يكون متعلّق النهي التنزيهي في الحقيقة العنوان الذي ينطبق على العبادة أو يلازم تلك العبادة فيكون تركيب العنوان المنهي عنه مع متعلّق الأمر اتحادياً في الأوّل وانضمامياً في الثاني ويمكن أن يحمل النهي المتعلّق بالعبادة في خطابه على الارشاد إلى إختيار غيره من افراد الواجب مثلاً إذا ورد النهي عن الصلاة في مواضع التهمة يكون النهي إرشاداً إلى اختيار الصلاة في غير مواضعها ليستوفى ملاك العبادة بلا ابتلاء بحزازة الكون في مواضع التهمة .