تذنيب
قد بقي من مسألة الإجزاء مباحث ؛ مثل أوامر التقية ومسألة تبدّل رأي
المجتهد بالنسبة إلى أعماله وأعمال مقلّديه ، وأنّه لو طلّق امرأة عند بيّنة عادلة
فانكشف الخلاف هل يكون الطلاق صحيحاً أم لا ؟ بل في ما يعتبر فيه العدالة لو
انكشف الخلاف ؟ وأنّه لو اضطرّ إلى ذبح حيوان على غير شرائطه فهل يحلّ أكله
ولو بعد الاضطرار أم لا ؟ إلى غير ذلك من الموارد . واستقصاء النظر فيها موكول إلى
محلّه ، وما ذكرناه هي القواعد التي يجري في جميع أبواب الفقه أو أكثرها .
وهذا آخر ما أفاده سماحة الأُستاد - دام ظلّه - في الإجزاء .