ولا إشكال : في أنّها كهيئة الأمر في الدلالة على البعث والإغراء ، وقد أشرنا
أنّ تمام الموضوع لحكم العقلاء بلزوم الإطاعة نفس البعث والإغراء - بأيّ دالٍّ
صدر من المولى - من غير فرق بين هيئة الأمر والإشارة وغيرهما . فحال الجمل
الخبرية المستعملة في مقام البعث والإغراء حال هيئة الأمر وإشارة الأخرس في
إفادة الوجوب . وهذا ممّا لا كلام فيه .
وإنّما الكلام : في كيفية دلالتها على الطلب والوجوب :
فقال المحقّق العراقي ( قدس سره ) : إنّه ذكر لتشخيص كيفية دلالة الجمل الخبرية على
الطلب وجوه :
الأوّل : ما يظهر من كلمات القدماء من أنّها قد استعملت في الطلب مجازاً .
فردّه : بأنّ الوجدان حاكم بعدم عناية في استعمالها حين دلالتها على الطلب ،
بل لا فرق بين نحو استعمالها حين الإخبار بها ونحو استعمالها حين إفادة الطلب
بها ، انتهى ( 1 ) .
ولكن فيما أفاده نظر ؛ وذلك لأنّ مراد القدماء بالمجاز أنّ هيئة الجملة الخبرية
استعملت في المعنى الإنشائي ؛ بأن يكون معنى " تغتسل " مثلاً " اغتسل " .
فالكلام فيه هو الكلام في باب المجاز من أنّه لم يكن كذلك . وإن أرادوا : أنّها
استعملت في معناها ، لكن بداعي الإنشاء فلا غبار عليه ، فلاحظ ما ذكرناه في
الاستعمالات المجازية .
ثمّ ذكر ( قدس سره ) الوجه الثاني ( 2 ) ، وأشار إلى ضعفه .
هامش
1 - بدائع الأفكار 1 : 215 .
2 - قلت : وإليك حاصل ما ذكره في الوجه الثاني ، وهو : أنّه كما أنّ كثيراً ما يخبر العقلاء بوقوع
بعض الأُمور في المستقبل ؛ لعلمهم بتحقّق مقتضيه - إمّا للغفلة عن مانعه ، أو لعدم اعتنائهم به ؛
لندرة وجوده - كإخبار بعض المنجّمين بحدوث بعض الحوادث في المستقبل .
فيمكن أن يقال : إنّ من له الأمر حيث يعلم أنّ من مقتضيات وقوع فعل المكلّف في الخارج وتحقّقه
هو طلبه وإرادته ذلك منه ، فإذا علم بإرادته ذلك الفعل وطلبه من المكلّف فقد علم بتحقّق
مقتضيه ، وصحّ منه أن يخبر بوقوع ذلك الفعل تعويلاً على تحقّق مقتضيه .
وبما أنّ سامع هذا الخبر يعلم : أنّ المخبر ليس بصدد الإخبار بوقوع الفعل من المكلّف في المستقبل ،
بل بداعي الكشف عن تحقّق مقتضي وقوعه - أعني إرادة من له الأمر وطلبه منه - يكشف ذلك
الخبر بتلك الجملة عن تحقّق إرادة المولى وطلبه لذلك الفعل من المكلّف ، انتهى .
فردّه أوّلاً : بأنّ إخبار المنجّم بوقوع بعض الحوادث في المستقبل إنّما يكون بداعي الكشف عن
تحقّقه في المستقبل ؛ اعتماداً منه على تحقّق علّته ، لا أنّه يخبر بذلك بداعي الكشف عن تحقّق
مقتضيه من باب الإخبار عن وجود أحد المتلازمين بالإخبار عن الآخر ؛ ليكون كناية .
ولا ريب في أنّ من يريد وقوع فعل ما من الآخر في المستقبل لا يخبر به بداعي الكشف عن وقوعه
في المستقبل ، بل بداعي الكشف عن إرادته ذلك الفعل منه .
وبذلك يكون الإخبار بالوقوع كناية عن طلب المخبر وإرادته لوقوع الفعل من المخاطب . وعلى هذا :
لا يكون وقع للمقدّمة التي قدّمها ، ولا ربط لها بهذا الوجه .
وثانياً : لو أغضينا عن ذلك لما صحّ الإخبار بوقوع الفعل ؛ لعلم المخبر بتحقّق مقتضيه ؛ لأنّ مقتضى
الفعل هي إرادة المولى ذلك الفعل من المكلّف ، وهي لا تكون مقتضية لوقوعه وصدوره من
المكلّف وداعياً إليه إلاّ في حال علمه بها ، لا بوجوده الواقعي محضاً . وعلمه بها متوقّف على
الإخبار بوقوع الفعل .
وعليه يلزم الدور ؛ لأنّ الإخبار بوقوع الفعل متوقّف على تحقّق مقتضيه في الخارج ، وتحقّق مقتضيه
متوقّف على الإخبار بوقوعه .