ولكن لا ينبغي الإشكال في أنّ الجمل الناقصة بقسميها في حكم المفردات
لا تحكي إلاّ حكاية تصوّريّة ، ولذا لا تتّصف بالصدق والكذب ولا تحتملهما .
فإذاً الفرق بين هيئة الجملة التامّة وبين هيئة الجملة الناقصة : هو أنّ الهيئة في
التامّة وضعت لتحكي عن ثبوت النسبة أو لا ثبوتها حكايةً تصديقيّة ، على اختلاف
في متعلّقها من الهوهويّة أو ثبوت النسبة والإضافة ; وأمّا هيئة الجملة الناقصة فتدلّ
على الهوهويّة التصوريّة ونفس الربط والإضافة ، لا على ثبوتها وتحقّقها في الخارج ،
والشاهد على جميع ما ذكرنا هو التبادر ، وهو الدليل الوحيد في أمثال هذه المباحث ،
ولا يُصغى إلى المطالب العقليّة والبراهين الفلسفيّة .
ذكر وتعقيب
بما ذكرنا يظهر الإشكال في الفرق الذي ذكره المحقّق العراقي ( قدس سره ) بين المركّب التامّ
وبين المركّب الناقص ، فإنّه - بعد أن قال : إنّ الهيئة قد تطرأ على المركّب الناقص ،
كالهيئة الطارئة على الصفة والموصوف ، ك « زيد العالم » ، وعلى المضاف والمضاف إليه ،
ك « غلام زيد » ، كما تطرأ على المركّب التامّ ، كالجمل الخبريّة والإنشائيّة - قال : إنّ
الفرق بينهما : هو أنّ الهيئة الطارئة على المركّب الناقص ، تحكي عن النسبة الثابتة التي
تعتبر قيداً مقوّماً للموضوع ك « غلام زيد قائم » ، أو المحمول ك « زيد غلام عمرو » ( 1 ) .
وأمّا الهيئة الطارئة على المركّب التامّ ، فتحكي عن إيقاع النسبة ; سواء كانت في
القضيّة الخبريّة ك « زيد قائم » ، أو في الإنشائية ك « عبدي حرٌّ » فإنّ المتكلّم يرى
بالوجدان أنّ الموضوع عار عن النسبة التي يريد إثباتها إخباراً أو إنشاءً ، وهو بالحمل
أو بالإنشاء يوقعها بين الموضوع أو المحمول ، ولهذا يكون مفاد التركيب الناقص في
هامش
1 - قلت : كما أنّه قد تكون النسبة قيداً مقوّماً للموضوع والمحمول معاً ، ك « زيد العالم غلام
عمرو » . المقرّر