هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 31

خالف أكثر العامّة ، وبالنّاسخ ، وبالأحدث ، وبالأحوط ( 1 ) ، وبالمحكم وبردّ المتشابه إليه ( 1 ) . وقد ورد الأمر بالتّوقّف عند عدم وجود المرجّح ، وورد الحكم بالتّخيير أيضا . والأقرب حمل التّوقّف على الماليّات ، والتّخيير على العبادات لما يفهم من تلك الأحاديث واللَّه أعلم . المقدّمة العاشرة : فيمن يؤخذ عنهم العلم وحكم ما لا نصّ فيه ( * ) [ 1 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن قوله تعالى : « اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ ورُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ الله » ( 1 ) فقال : أما واللَّه ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم ما أجابوهم ، ولكن أحلَّوا لهم حراما ، وحرّموا عليهم حلالا ، فعبدوهم من حيث لا يشعرون . [ 2 ] وقال عليه السّلام : إيّاك أن تنصب رجلا دون الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قال . [ 3 ] وسئل عليه السّلام فقيل له : كلّ من نصب دونكم شيئا فهو ممّن يعبد اللَّه على حرف ؟ قال : نعم . [ 4 ] وقال عليه السّلام : من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فإن كان النّاطق عن اللَّه فقد عبد اللَّه ، وإن ( 1 ) كان النّاطق عن الشّيطان فقد عبد الشّيطان . [ 5 ] وقال عليه السّلام : ما جعل اللَّه لأحد خيرا في خلاف أمرنا .