كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 218

أمواله ، خصوصاً لمن تناسبه كرائم الأموال لعزّته ، ونجابته . ويُلحظ ما هو الأنفع للفقير ، كالطعام في وقت الغلاء ، والتمر إذا عزّ ، واللحم واللبن كذلك . ولا يبعد ترجيح التمر والزبيب على غيرهما ، مع فقد المرجّحات الخارجيّة . وورد الحثّ على صدقة الماء ( 1 ) ، ويلحق بها بذل الجاه ، والكلام الليّن ، ومكارم الأخلاق ، فقد ورد : أنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، فسعوهم بأخلاقكم ( 2 ) . المقام الخامس : في أحكامها تُشترط فيها نيّة القُربة على نحو غيرها من العبادات ، ويتوقّف تملَّكها على الدفع والقبض ، فيحصل الملك بهما ، وإن لم يكونا مع الصيغة اللفظية . ولا يجوز الرجوع بها بعد ذلك ، سواء كانت لرحم أو غيره . والإسرار بها أفضل إلا لدفع التهمة ، أو قصد القدوة ونحوهما من المرجّحات . ويكره أن يتصدّق بجميع ماله إذا لم يكن محتاجاً إليه . ويكره السؤال وإظهار الحاجة وشكاية الفقر ، إلا مع الاضطرار فيجب . وليس طلب جوائز الملوك ، بل عطاياهم مطلقاً خصوصاً ما كان من المزارع والعقارات بأقسامها من السؤال ، كما هو ظاهر الحال . واللَّه الموفق للصّواب .