كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 322

ويستوي حكم الوالدين بل الأجداد القريبة ههنا ، ولا تجب طاعتهم فيما فيه ضرر دنيوي من ترك الاكتساب ، أو أُخروي يخشى منه استحقاق العقاب . ومنه : ما لا ينسخ الرجحانيّة ، بل يترتّب على المرجوح ما قرّر له من الثواب ، ولو أتى بالراجح كان له ما قرّر له منه . وفقه المسألة ( 1 ) أنّ التكاليف إن صدرت من تابع ومتبوع فلا معارضة ، وإن صدرت من مستقلَّين أصليّين تعارضت وتجئ فيها مسألة التعارض . وإن كانت من مستقلّ مستند إلى أمر آخر كالتعارض بين طاعة اللَّه وطاعة من أُمر بطاعته إمّا بين واجبين ، أو محرّمين ، أو مختلفين فنحكَّم طاعة اللَّه ، ونخصّ دليل طاعة المخلوق عقلًا ونقلًا بنحو ما في نهج البلاغة من أنّه : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 2 ) . وكذا بين المتماثلين من الحكمين الآخرين . ولو كان الحتم في طرف وخلافه في آخر قدّم الحتم ، والظاهر تمشية أصل البراءة وأصل الإباحة ( فيما لا يتعلَّق به الأمر لغير المملوك ) ( 3 ) . المقصد الثاني والعشرون في أنّ كلّ ما اعتبر فيه القربة لا بدّ أن يقصد به وجه اللَّه تعالى ، وكلَّما كان مخصوصاً باسم اللَّه لا يجوز لغير اللَّه ، فمن نذر لنبيّ أو إمام أو وليّ قائلًا : للَّه عليّ كذا لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أو للإمام عليه السلام على معنى الصرف في ثوابه انعقد نذره . وإن لم يذكر الاسم فلا انعقاد ، والأحوط العمل ، موافقة لصورة النذر . وأمّا السجود على وجه العبادة والامتثال لأمر المعبود ، فلا يكون لغير اللَّه ، وأمّا بقصد التبرك بتمريغ الجبهة ، أو التشرّف بإصابة المكان الشريف ، أو المحبّة ، أو بقصد