- المغني جلد : 6 من صفحة 125 سطر 12 إلى صفحة 125 سطر 15 ( فصل ) ويجوز ان يستأجر طبيبا ليداويه ، والكلام فيه كالكلام في الكحال سواء إلا أنه لا يجوز اشتراط الدواء على الطبيب لأن ذلك إنما جاز في الكحال على خلاف الأصل للحاجة إليه وجري العادة به فلم يوجد ذلك المعنى ههنا فثبت الحكم فيه على وفق الأصل والله أعلم .
فقه الطب — صفحة 3409
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٠٩