فقه المعاملات — صفحة 547

2 - حلول وقت الديون . 3 - عدم وفاء الأموال بالديون . 4 - مطالبة الغرماء . والتفصيل بما يلي : قال العلَّامة رحمه الله : المنع من التصرّف ( بالنسبة إلى المفلس ) يفتقر إلى حكم الحاكم بالحِجر إجماعاً ، فلو لم يحجر عليه الحاكم نفذت تصرّفات المفلس بأسرها . وقال رحمه الله : من شرائط الحِجر قصور أموال المديون عن الديون فلو ساوت الديون أو فضلت عنها لم يجز الحِجر عند علمائنا . وقال : من شرائط الحِجر ثبوت الدَين عند الحاكم ، لأنّ المتولي للحِجر الحاكم . وقال : ومن الشرائط كون الديون حالَّة ، فلو كانت مؤجّلة لم يجز الحِجر بها سواء كان ماله يفي بها أو لا ، لأنه ليس لهم المطالبة في الحال ، وربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة فلا تعجل عقوبته بمنعه من الصرف . وقال : يشترط في الحِجر التماس الغرماء من الحاكم ذلك ، وليس للحاكم أن يتولَّى ذلك من غير طلبهم ، لأنه حقّ لهم وهو لمصلحة الغرماء ( 1 ) . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويمنع ( المفلس ) من التصرّف احتياطاً للغرماء ( 2 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وكيف كان فلا ينبغي الشكّ في أصل جواز الحِجر بالفلس على معنى منع التصرّف ( 3 ) . فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ومَن وجد منهم عين ماله كان له أخذها ( 4 ) .