فقه المعاملات — صفحة 461

شروط المتعاقدين : بما أنّ الحوالة من العقود اللازمة التي تكون وثيقة الصلة بالتصرّفات المالية فإنّها تحتاج إلى الشروط العامة المقرّرة هناك بحسب أدلَّتها الخاصّة . كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : ويعتبر فيهما المتعاملين ما يعتبر في غيرهما ( 1 ) . من الشروط أجمع . الخصائص : توجد هناك عدّة خصائص تكون بما يلي : 1 - التموّل : قال العلَّامة رحمه الله : يشترط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة . . عند علمائنا ، لما فيه من الضرر والتغرير ، ولما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً ، إلَّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ( 2 ) . وهو نصّ في الباب ( 3 ) . وقد دلَّت الصحيحة على اشتراط عدم الإفلاس وعلى اللزوم . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يعتبر فيهما عدم التفليس ( 4 ) . لأنّ المحيل المفلس محجور عليه . 2 - الحوالة ذات أطراف ثلاثة : الطرفان اللذان هما ركنان للحوالة ، المحيل والمحتال ، والطرف الثالث هناك عبارة عن المحال عليه ، وبما أنّ المحال عليه طرف من الأطراف فيقال باشتراط رضاه ، وقد يتصاعد المقال إلى أن يقال : إنّه ركن في الحوالة فيشترط قبوله . قال السيّد اليزدي رحمه الله : إنّ مجرد اشتراط الرضا من المحال عليه لا يدلّ على كونه ركناً للمعاملة ، ويحتمل أن يقال : يعتبر قبوله أيضاً فيكون العقد مركباً من الإيجاب والقبولين ( 5 ) .