فقه المعاملات — صفحة 144

وقصد المتعاملين كان داخلاً في المبيع ، وينتقل إلى المشتري ، على أساس دليل البيع ، كبيع البستان الشامل للأشجار والأرض والحائط والحياض والأنهار وما يماثلها فكلّ ذلك داخل في المبيع بحسب فهم العرف وشمول الاسم . والخروج عن الحكم يحتاج إلى الدليل . قال العلَّامة رحمه الله : وضابطه ( ما يندرج في المبيع ) الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغةً وعرفاً ( 1 ) . بيع الدَين بالدَين : قال العلَّامة الحلَّي رحمه الله : لو كان له دين على إنسان ولآخر دَين على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر لم يصحّ ، لنهيه عليه السلام عن بيع الكالي بالكالي ( 2 ) . بيع الكالي بالكالي : إذا كان كلّ واحد من العوضين مؤجّلاً ( دَيناً ) يسمّى بيع الكالي بالكالي . قال الشهيد رحمه الله : بيع الكالئ بالكالئ بالهمزة اسم فاعل أو مفعول من المراقبة ، لمراقبة كلّ واحد من الغريمين صاحبه لأجل دَينه . . فقد ورد النهي عنه ( لا يباع الدَين بالدَين ) ( 3 ) وانعقد الإجماع على فساده ( 4 ) . فتبيّن لنا بكلّ وضوح أنّ بيع الدَين بالدَين الذي يعبّر عنه ببيع الكالي بالكالي باطل نصّاً وإجماعاً .