الوجود وعلله » ( 1 ) . وقد استعرض الفخر الرازي هذا الدليل أيضاً بألفاظ أخرى ، حيث قال : « الوجود مقول على ما تحته لا بالتساوي ، إذ الواجب أولى بالوجود من الممكن ، والجوهر من الممكنات أولى بالوجود من العرض ، وكلّ ما كان محمولاً على ما تحته لا بالتساوي لم يكن جنساً لما تحته ; إذ يمتنع التفاوت في الماهيّة ومقوّماتها » ( 2 ) . هذا هو الدليل الذي استند إليه المشاؤون لإثبات أنّ مفهوم الوجود من المفاهيم الفلسفيّة وليس من المفاهيم الماهويّة ، وهو استدلال تامّ على مباني المشائين ، ولكنّه ليس تامّاً على مباني الحكمة الإشراقيّة التي قبلت وقوع التشكيك في الماهيّات ، فالإشكال من صدر المتألّهين على هذا الدليل مبنائي ، فمن يبني على استحالة التشكيك في الماهيّة يكون الدليل تامّاً بالنسبة إليه ، ومن يعتقد بوقوع التشكيك في الماهيّة لا يتمّ على مبناه هذا النحو من الاستدلال .