المقدّمة الرابعة : التشكيك العامّي والتشكيك الخاصّي
يُشترط في التشكيك بصورة عامّة وجود كثرة حقيقيّة من جهة ، ووجود وحدة حقيقيّة من جهة أخرى ، وذلك لأنّنا ذكرنا بأنّ التشكيك هو كيفيّة خاصّة في انطباق المفهوم المشترك في معناه على مصاديقه المتعدّدة والمتكثّرة ، فلو انتفت جهة الكثرة لا يكون المصداق إلاّ واحداً جزئيّاً ، ولو انتفت جهة الوحدة وتباينت المصاديق تبايناً كلّياً فلا اشتراك بينها بحسب المفهوم ، وفي كلا الحالتين لا يبقى مورداً للتشكيك كما تقدّم .
وفي هذا الضوء يتّضح أنّ مطلق التشكيك لا بدّ أن تتوفّر فيه أمور أربعة :
1 - المفهوم الكلّي المشترك الذي ينطبق على مصاديقه بالتشكيك .
2 - المصاديق التي ينطبق عليها ذلك المفهوم الكلّي .
3 - حيثيّة الوحدة والاشتراك بين المصاديق .
4 - حيثيّة الكثرة والاختلاف بين تلك المصاديق ، وهي جهة ما به الامتياز .
ثمّ إنّ المناطقة والفلاسفة قسّموا التشكيك إلى قسمين أساسيّين :
القسم الأوّل : التشكيك العامّي .
القسم الثاني : التشكيك الخاصّي .
ونحاول فيما يلي إيضاح كلا القسمين :
القسم الأوّل : التشكيك العامّي
وهو التشكيك الذي تكون جهة الكثرة والاختلاف فيه مغايرة لجهة الوحدة والاشتراك ، أي أنّ حيثيّة الاختلاف في شئ وحيثيّة الاتّفاق والاشتراك في شئ آخر ، ويُعبّر عنه أيضاً بأنّ ما به الامتياز غير ما به الاشتراك .