بسم الله الرحمن الرحيم
وعليه توكلي
البحث في تعارض الدليلين
وهو عبارة عن تنافي مدلوليهما بحيث لا يمكن صدق كليهما بحسب الواقع ومن هنا يعلم أنه لا تعارض بين مفاد الدليل الحاكي عن الواقع والدليل الدال على حكم الشك وان كان على خلاف الواقع لامكان صدق كليهما مثلا يمكن ان يكون شرب التتن حراماً ومع الشك في حرمته حلالا لاختلاف رتبتيهما وقد أوضحنا ذلك في مبحث حجية الظن عند تعرض كلام ابن قبة فلا نطيل الكلام بتكراره فراجع ثم إنه لو كان الدليل الدال على الواقع مفيدا للقطع فلا إشكال والا يقع التعارض بحسب الصورة بين دليل حجية ذلك الدليل وبين ما يدل على حكم الشك لأن مقتضى دليل حجية الخبر الحاكي عن الواقع وجوب الأخذ بمؤداه في الحال التي عليها المكلف وهي حال الشك في الواقع ومفاد ذلك الخبر حرمة شرب التتن مثلا ومقتضى الدليل الدال على حكم الشك في هذا الحال حلية وليس بينهما اختلاف الرتبة كما كان بين الحكم الواقعي والحكم المتعلق بالشك لأن كلا منها حكم ثانوي مجعول للمكلف في حال الشك في الواقع الأولى هذا وقد فرعنا فيما تقدم أيضاً عن ورود أدلة حجية الطريق على الأصول العملية فلا نعيد ومن أراد فليراجع
درر الفوائد — Page 637
Contributors: الشيخ عبد الكريم الحائري
P.637