فالصحيح أن يقال : انّه لو احتمل أعلمية أحدهما بالخصوص ، ولم يحتمل أعلمية الآخر ، تعين الأخذ بقوله ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ، فان فتوى محتمل الأعلمية حجة عليه قطعا دون الآخر . وإلَّا فان أمكن الاحتياط فهو ، وإلَّا فالتخيير ، حتى فيما إذا كان أحدهما مظنون الأعلمية والآخر محتمل الأعلمية ، لأن الظن لا يوجب الترجيح .
نعم إذا كان أحدهما مظنون الأعلمية ولم يكن الآخر محتمل الأعلمية تعين الأخذ بقول مظنون الأعلمية .
مسألة : في بيان معنى الأعلم .
الظاهر أنه ليس المراد به من هو أكثر حفظا للأخبار ، أو اطلاعا بأحوال الرّواة ، بل المراد به الأكثر تحقيقا بمباني الفقه من الأصول اللفظية ، كبحث الظهورات من الأوامر والنواهي ، والعام والخاصّ ، ومن الأصول العملية من البراءة والاحتياط والاستصحاب ، وموارد جريان كل منهما ، وبحث التعادل والتراجيح ، وأكثر خبرة بتطبيقها على مواردها كما في الأعلم في علم الطب ، فإنه عبارة عن الأعرف بقواعد الطب ، وخصوصيات موارد التطبيق ، وتشخيص الأمراض ، فيعتبر في الأعلم كلا الأمرين ، ولا ملازمة بينهما ، إذ ربما يكون شخص أعرف بالمباني والقواعد ، وهو مجتهد حقيقة ، لكنه ليس كما تريد في تطبيقها على مواردها . وربما ينعكس الأمر ، كما قد يتفق ان أحدا يكون كثير المعرفة بالنحو لكنه لا يقدر على قراءة صفحة واحدة من الكلام العربي بدون غلط وقد ينعكس الأمر ، فتأمل . وقد عاصرنا شخصا من العلماء ينكر الأعلمية ، بدعوى ان المجتهد ان تمت الحجة لديه فهو مجتهد ، وإلَّا فليس بمجتهد .
مسألة : هل يعتبر الحياة في التقليد ،
فلا يجوز تقليد الميت . الأقوال فيه ثلاثة : القول بجواز تقليد الميت ابتداء واستمرارا ، وقد ذهب إليه أكثر المحدثين ، وتبعهم في ذلك المحقق القمي في جامع الشتات . والقول بالمنع عنه مطلق ،
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 436
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٤٣٦