الثاني ، بل الضد الموجود يزاحم مقتضي الضد الآخر في تأثيره ، فيكون مانعا عنه ، وعدم المانع من اجزاء العلَّة .
ولكن لو لم نقل بذلك وقلنا انّ الممكن كما هو محتاج إلى المؤثر في حدوثه محتاج إليه في بقائه أيضا ، فلا فرق بين الضد الموجود وغيره ، فانّ الضد الموجود أيضا في الآن الثاني محتاج إلى المقتضي ، والمفروض ثبوت المقتضي للضد الآخر أيضا في ذاك الآن ، فان كانا متساويين لا يوجد شيء منهما ، وان كان أحدهما أقوى يتقدم على التفصيل المتقدم .
هذا ولو سلمنا كون العلَّة المحدثة كافية في بقاء المعلول أيضا الا انه انما يتم في الأمور التكوينية ، ولا يتم في الأفعال الاختيارية التي هي المهم في محل البحث ، فانّ من البديهي انّ الفعل الاختياري بقاء أيضا متقوم بالاختيار ومحتاج إليه ثبوتا ، فهذا التفصيل لا وجه له .
واما شبهة الكعبي ففيها ان الملازمة بين ترك الضد ووجود أحد الأضداد وان كانت ثابتة إلَّا انّ المقدمية ممنوعة .
نعم عرفت انه لو علم المكلف بأنه لو لم يشتغل بالعمل المباح الكذائي يقع في المحرم لا محالة يلزمه العقل به تحفظا على أن لا يقع في الضرر والمفسدة ، وامّا الحكم الشرعي أو اللابدية العقلية التي التزمناها في مقدمة الواجب فلا .
هذا كله في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد .
ثمرة البحث :
بقي الكلام في ثمرة البحث ، وذكر لها أمران :
الأول : ما إذا تزاحم واجبان مضيقان وكان أحدهما أهم ، كما إذا وقع
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 377
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٣٧٧