الأوّل : الصحيح ( 1 ) وهو ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق مع
الاتّصال بالمعصوم صريحاً أو مفهوماً بالفحوى والأمارات .
الثاني : الحسن وهو ما كانوا إماميّين ممدوحين بغير التوثيق كلاًّ أو بعضاً مع
توثيق الباقي . والأخصر أن يقال : ما كانوا إماميّين ممدوحين بما يعتدّ به مع عدم توثيق
الكلّ .
الثالث : الموثّق وهو ما كان كلّهم أو بعضهم غير إمامي مع توثيق الكلّ وقد
يُسمّى هذا القسم بالقويّ أيضاً . وقد يُطلق القويّ على ما كان رجاله إماميّين مسكوتاً
عن مدحهم وذمّهم ، ولو كان رجال السند منحصراً في الإمامي الممدوح بدون التوثيق
وغير الإمامي الموثوق ففي لحوقه بأيّهما خلافٌ يرجع إلى الترجيح بين الموثوق
والحسن وبناءً على كون الموثّق أقوى فيتّصف بالحسن ، وفيه تأمّل .
وأمّا لو تركّب سند الخبر من القسم الأوّل وأحد القسمين الأخيرين أُلحق بما
اشتمل عليه من أحد القسمين الأخيرين ، وفي تحديدهما دلالة على ذلك .
الرابع : الضعيف وهو ما لم يجتمع فيه شرائط الثلاثة . ( 2 ) وهذا على أقسام .
هامش
1 . والأخصر أنّ الصحيح ما كان جميع سنده إماميّاً موثّقاً ، والحسنَ ما كان إمامياً لا مع توثيق الجميع ،
والموثّقَ ما لم يكن الجميع إماميّاً مع توثيق الجميع ، والضعيفَ ، الغير الإماميّ مطلقاً مع عدم توثيق
الجميع ، " منه " .
2 . أي لم يجتمع فيه صفة الصحيح أو الحسن أو الموثّق ، أعني ما في سنده مذموم أو فاسد العقيدة غير
منصوص على ثقته أو مجهول وإن كان باقي رجاله عدولاً لأنّ الحديث يتبع لقب أدنى رجاله ، " منه " .