أصل [ 2 ]
[ معرفة مختلف الحديث وطرق الجمع أو الترجيح ]
ومن أعظم المهمّات عند الفقهاء والمحدّثين من كلّ الطوائف : معرفة مختلَف
الحديث ، ومعرفة ما يَتَرَتَّبُ على الاختلاف ، وإذا وردتْ مختلفةً في الحكم فلا تَخْرُج
عن أقسام ثلاثة :
الأوّل : أن يقعَ التعادُلُ والتضادُّ فيها من كلّ وجه ، وهو قليلُ الوقوع ، حتّى مَنَعَ من
وقوعه بعضُ المخالفين . وليس بشيء .
وحكمه عندنا وعند أكثر العامّة : التخيير . وقال بعض الفقهاء : يتساقطان ويُرجع
إلى مقتضى العقل . والصحيح الأوّل .
وقد جاء في بعض أحاديثنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : " بأيِّهما أَخَذْتَ من باب
التسليم ؛ وَسِعَكَ " ( 1 ) .
إلاّ أنّا رُوّيْنا عن محمّد بن يعقوب ( رحمه الله ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن
عيسى ، والحسن بن محبوب جميعاً عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألتُه عن
رجل اختلفَ عليه رجلان من أهل دينه في أَمْر كلاهما يَرْوِيْهِ ؛ أحدُهما يأمُرُهُ بأخْذِهِ ،
والآخَرُ ينهاهُ عنه ، كيفَ يصنَعُ ؟ قال : " يُرْجِئهُ حتّى يَلقى مَنْ يُخْبِرُهُ ، وهو في سَعَة حتّى
يلقاهُ " ( 2 ) . وسيأتي نحو هذا في حديث عُمَر بن حَنْظلة .
وقد استفاضَ النقلُ عن النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) بالأمر بالتوقّف عند الاشتباه ( 3 ) ، وهذا
منه ، ولكنّ عملَ أصحابنا وجماهير العلماء على الأوّل ؛ وهو التخيير .
ولعلّ هذين الحديثين ونحوهما محمولٌ على ما لا يضْطَرُّ إليه الإنسانُ ؛ بدليل :
هامش
1 . الكافي 1 : 66 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ذيل ح 7 .
2 . الكافي 1 : 66 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ح 7 .
3 . الكافي 1 : 50 ، باب النوادر من كتاب فضل العلم ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 474 / 1904 .