وقال المعترض : « لم تكن القضية يوم ذاك بالشدة التي هي عليها اليوم ، ليسهب المفيد « رحمه الله » بذكرها ، ويكتب فيها الكتب ، ويحرر المقالات . وإنما هو قول نشاز ، قفز من هذا أو ذاك ، اقتفاءً لأثر أبي القاسم الكوفي . وهذه هي طبائع الناس تثيرهم مخالفة العرف السائد ، ولو كان من شخص واحد ، ويكثر فيه لغطهم ، ولا يدل هذا على قبولهم به ، ورضاهم عنه ، وتصحيحهم له ، ولا سيما إذا كان من رجل متعالم كالكوفي ، وقد أحصي عليه شذوذ كثير في الإعتقاد ، وشذوذه هذا يضاف إلى سائر شذوذاته » ( 1 ) . وقال : « وأما « لعلَّات » سيدي الجليل عن الشيخ المفيد ، وعن كتاب الكوفي ، أَوَصَلَ إلى المفيد أو لم يصل ، قرأه أو لم يقرأه ، فهذه اللعلَّات لا جواب لها عندي » ( 2 ) . ونقول : أولاً : ما ذكره المعترض من أن القضية لم تكن في زمن المفيد بالشدة