4 - عقيدتنا في المجتهد
وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في
حال غيبته ، وهو الحاكم والرئيس المطلق ، له ما للإمام في الفصل في
القضايا والحكومة بين الناس ، والراد عليه راد على الإمام والراد على
الإمام راد على الله تعالى ، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث
عن صادق آل البيت عليهم السلام ( 1 ) .
فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط ، بل له الولاية
العامة فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء ، وذلك من مختصاته
شرح
( 1 ) رواه في الوسائل عن الكافي بسند مقبول عند جل الفقهاء وهو هكذا :
عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال :
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو
ميراث ، فتحا كما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم
في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن
كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به قال الله