إلى أن مقتضى التعليل الثاني هو عدم وجوب الاعتقاد بذلك مطلقا لا تفصيلا
ولا اجمالا ، فالتفصيل بين الاعتقاد الاجمالي والاعتقاد التفصيلي لا وجه له .
والتحقيق أن القضاء والقدر بالمعنى الأول من تفصيلات العلم وصفة ذاته
تعالى ، وبالمعنى الأخير من تفصيلات التوحيد الأفعالي وتفصيلات الاعتقادات
ليست بواجبة كما لا يخفى .
بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — صفحه 189
پدیدآورندگان: السيد محسن الخرازي
ص۱۸۹