كتاب البيع — صفحة 291

الأصل ، فيكون الباقي تحت عموم الآية هو العقد الصادر عن المالك أو مأذونه أو وكيله . ومن هنا يعرف الكلام في الآية الثانية أعني قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » ( 1 ) فإنّ قيد كونه منكم ، إمّا متعلَّق بالمقيّد أعني : التجارة عن تراض ، وإمّا مجمل ، ويحتمل كونه كذلك ، فدعوى الجزم بتعلَّقه بالتراضي دون التجارة خالية عن الشاهد ، وأمّا قوله : لا يحلّ إلخ فالظاهر أنّه حكم حيثيتي ، يعني أنّ الحلَّية محتاجة إلى طيب [ نفس ] المالك وبدونه لا يحصل ، وأمّا أنّه مع حصوله لا يحتاج إلى شيء آخر مثل إجراء الصيغة والإنشاء من المالك فلا يفهم منه ، وذلك يعلم بالعرض على العرف ، هذا . ويمكن التمسّك للصحّة بدون الحاجة إلى الإجازة بخبر الحميري فإنّ فيه : « الضيعة لا يجوز ابتياعها إلَّا من مالكها أو بأمره أو رضي منه » ( 2 ) ومثله صحيحة محمّد بن مسلم ، فإنّ فيها : « لا تشترها إلَّا برضى أهلها » ( 3 ) وأنّ النواهي المتعلَّقة بالمعاملات ظاهرة في الإرشاد والوضع ، فمعناه توقّف صحّة الاشتراء على أحد الأمور الثلاثة والظاهر منهما أنّ المعتبر من قبل المالك ليس أزيد من ذلك . وبعبارة أخرى : وإن لم يكن في مقام البيان من جميع الجهات لكن من جهة الشرائط المعتبرة من قبل المالك الظاهر كونهما بمقام البيان ، فلو كان شيء آخر من إنشاء وغيره معتبرا في هذا المقام أيضا لكان اللازم بيانه ، لكن لا يقال : إنّ الظاهر