لا يظهر له ناسخ وإطباق الجمهور على أنّ المائدة ثابتة لا نسخ فيها ، وما روي عنه عليه السّلام « إنّ المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلَّوا حلالها وحرّموا حرامها » يدفعه ( 1 ) اعتبار الحدث في التيمم في الآية ، فإنّه لا يكون إلَّا مع اعتباره في الوضوء كما لا يخفى . وقيل للندب مستشهدا بما روي في استحباب الوضوء لكلّ صلاة من فعله عليه السّلام وغيره ، ويدفعه مع ما تقدّم من اعتبار الحدث في التيمّم في الآية قوله : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » إذ لا مجال للندب فيه مع أنّ الظاهر اتحاد الأمرين في الوجوب أو الندب ، وأيضا الوضوء على المحدثين للصلاة واجب فكيف يصحّ الندب مطلقا ولو أريد بالصلاة مطلقها فاستحباب الوضوء لكلّ صلاة سنّة أو مستحبّة للمتوضّئ غير واضح ، وكأنّ الباعث على هذين القولين الفرار من محذور العموم ، وقد عرفت أنّ التقيد بالمحدثين أوضح . وما يقال من حمل الأمر على ما يعمّ الوجوب والندب من الرجحان المطلق ( 2 )
آيات الأحكام — صفحة 36
مساهمون: محمد بن علي الأسترآبادي
ص٣٦
شرح
( 1 ) انظر تعاليقنا على مسالك الأفهام ج 1 ص 37 وص 38 .
ذاته من غير أن يعتبر هناك توقع بالفعل من متوقع أصلا ، واستعمال الكلمتين في القرآن من هذا القبيل .
وان أبيت إلا عن كون معناهما الحقيقي التوقع بالفعل ، فاجعلهما في تلك الموارد التي يراد صلاحية المورد للتوقع لا فعليته استعارة تبعية أو أجعل الجملة من الاستعارة التمثيلية ذكر من المشبه به ما هو العمدة ، أعني كلمة لعل وعسى أو أجعل الاستعارة بالكناية واجعل كلمة لعل وعسى من ذكر لازم المشبه به ، وعلى أي فالمراد صلاحيته المحل بالذات للتوقع لا حصوله من متوقع حتى يمتنع من اللَّه ويحتاج إلى التأويل .
وسيشير المصنف إلى الاشكال والجواب في تفسير الآية « « يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا » والحق ما ذكرناه .
( 2 ) وللعلامة النائيني قدس سره في بحث الأمر بيان قد تلقاه من تأخر عنه كالمرحوم أية اللَّه المظفر طاب ثراه وسماحة الآية العلامة الخوئي مد ظله بالقبول وهو بمكان من الحسن ينحل به ما استشكل المصنف هنا وخلاصة البيان أن الأمر ظاهر في الوجوب إذا كان مجردا