آيات الأحكام — صفحة 165

« قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ » ( 1 ) بالعدل الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كلّ أمر ، فلا يأمر بخلافه من الإفراط أو التفريط في شيء ، فكيف بالفاحشة ، ففي الآية دليل على أنّ اللَّه لا يأمر بالقبيح بل ولا بالمكروه وخلاف الأولى ، وأنه لا يفعل القبيح وأنّ الفعل في نفسه قبيح من غير أمر الشارع ، ونحوه كثير كقوله : « إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسانِ » . : « ويَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ والْمُنْكَرِ » وغيره . فقول الأشعريّ أنّ الحسن مجرّد قول الشارع افعل ، والقبيح مجرّد قوله لا تفعل ، واضح البطلان وعن الحسن إنّ اللَّه بعث محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على اللَّه ، وتصديقه قول اللَّه عز وجل : « وإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً » وأما التقليد فقيل يدلّ على عدم جوازه . وأطلق ، وقال القاضي : يمنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه ، لا مطلقا فافهم . الثانية : « يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » . [ الأعراف 30 ] أي خذوا بثيابكم الَّتي تتزيّنون بها عند كلّ صلاة ، وروي ( 2 ) عن الحسن بن عليّ عليه السّلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنّ اللَّه جميل يحبّ الجمال فأتجمّل لربّي ، وقرأ الآية . وقيل هو أمر بلبس الثياب في الصلاة والطواف ، وكانوا يطوفون عراة ، وقالوا : لا نعبد اللَّه في ثياب أذنبنا فيها ، وقيل : أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة ، كذا في الجوامع ، وعلى الأوّل اعتماد الكشاف أيضا ظاهرا إلَّا أنّه قال : كلَّما صلَّيتم أو طفتم وكانوا يطوفون عراة . وفي الكنز ( 3 ) اتّفق المفسّرون على أنّ المراد به ستر العورة في الصلاة ، والمعالم