تخلَّل الفصل « 1 » .
ودعوى سوقها في مقام عدم قدح الفصل بالزمان لا في مقام عدم قدح ما يقع في الليل والنهار من الحدث حسنة ، لولا أنّ الغالب حصول النوم في الليل ، بل في النهار أيضاً ؛ ومن ثمّ ذهب الحليّ فيما حكي عنه إلى عدم الإعادة « 2 » .
لكنّه ضعيف ؛ إذ على تقدير تسليم الإطلاق في الأخبار المتقدّمة فاللازم حمل المطلق على المقيّد ، إلَّا أنّ المروي في الفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم : « عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثمّ ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل » « 3 » .
وحملها في التهذيب على أنّه ليس عليه غسل فريضة فلا ينفي الغسل على طريق الاستحباب « 4 » ، لكنّه بعيد .
ويمكن حمله على من قدّم الغسل للإعواز ، بناءً على القول به .
نعم ، الأوجه الجمع بالحمل على الاستحباب لولا أظهريّة أخبار الإعادة في اللزوم ، مضافاً إلى المستفاد من ذيل صحيحة عبد الرحمن « 5 » من عدم بقاء الغسل .
هامش
« 1 » تقدّم في الصفحة 99 100 .
« 2 » السرائر 1 : 530 .
« 3 » الفقيه 2 : 311 ، الحديث 2544 ، والوسائل 9 : 15 ، الباب 10 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .
« 4 » التهذيب 5 : 65 ، ذيل الحديث 208 .
« 5 » تقدّمت في الصفحة 101 .