مادة 126 قانون مدنى مىگويد : " صاحب أطاق تحتانى نسبت به ديوارهاى
أطاق وصاحب فوقانى نسبت به ديوارهاى غرفه بالا اختصاص وهر دو نسبت به
سقف ما بين أطاق وغرفه بالاشتراك متصرف شناخته مىشوند " .
مسأله يازدهم : اگر موجر با مستأجر بر سر مالي كه در خانه است اختلاف كرده
وهر كدام مدعى مالكيت آن بشوند ، در اين مورد مرحوم علامه در قواعد فرموده
است كه : " اگر مال مورد نزاع منقول باشد ، دعوى مستأجر پذيرفته مىشود واگر غير
منقول باشد دعوى مالك ( موجر ) مقدم است " ( 1 ) .
اين تفصيل را مرحوم سيد يزدى در عروه مورد انتقاد قرار داده ومىفرمايد كه :
" در اين گونه موارد دو استيلا ودو يد وجود دارد يكى استيلا ويد مالك وموجر .
وديگرى استيلا ويد مستأجر مىباشد واز آن جايى كه استيلاى مستأجر بالفعل
مىباشد لذا دلالتش بر اختصاص وملكيت قويتر از دلالت استيلاى مالك است .
بنابر اين ، در هر مورد كه شك كنيم وندانيم كه آيا مال متعلق به مستأجر يا موجر
است حكم مىكنيم كه مال مورد نزاع متعلق به مستأجر است . خواه آن مال ، منقول
يا غير منقول باشد مثل درب يا ناودان مخصوص ، اگر مورد اجاره طي مدتي
طولانى در دست مستأجر باشد " ( 2 ) .
اما صحيح آن است كه در اين گونه موارد " عرف " حكم قرار گيرد چرا كه در
بعضي موارد خانه را با اثاثيه آن اجاره مىدهند مثل بعضي از خانه هاى سازمانى كه
هامش
( 1 ) قواعد 2 : 223 .
( 2 ) عروة الوثقى 3 : 164 .