غير موارد تصرف مالي مثل قذف ، جنايت ونكاح ، دعوى وى قابل استماع خواهد
بود .
شرط سوم : دعوى مدعى بايد مربوط به خود وى يا موكل أو يا كسى كه بر أو
ولايت يا وصايت ويا قيموميت يا حكومت داشته باشد ، مثل مدير شركت وأمثال
أو . پس دعوى بر مال غير ، بدون روابط فوق قابل استماع نيست ، زيرا أدله وجوب
قضا مخصوص به مورد متخاصمين است ودر مورد دعوى بر مال غير مدعى عليه
طرف وخصم مدعى نيست .
در همين رابطه مادة 2 قانون آيين دادرسى مدنى مىگويد : هيچ دادگاهى
نمىتواند به دعوايى رسيدگى كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگى به
دعوى را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند .
شرط چهارم : مدعى به ( خواسته ) بايد ممكن باشد . پس دعوى بر امر محال
قابل استماع نيست . البتة مقصود از امكان ، منحصرا امكان عقلي نيست بلكه أعم از
امكان عقلي ، عادى وشرعي است .
در مورد امكان عادى مىتوان گفت كه اگر مثلا شخص فقير وبي بضاعتى دعوى
كاخ گرانبهايى را بنمايد چنين دعوايى به علت عدم امكان عادى آن قابل رسيدگى
نيست .
ومقصود از امكان شرعي آن است كه خواسته از نظر شرعي وقانوني جايز
وقابل تملك باشد . بنابر اين مالي كه قابل تملك نباشد أعم از اين كه بر خلاف
اخلاق حسنه يا مخل نظم عمومى باشد يا نباشد ، طرح دعوى در مورد آن صحيح
نيست . مثلا گاه مىشود " خواسته " عبارت از مالي است كه از راه قمار يا خريد
وفروش مشروبات الكلى به دست آمده است كه اين خواسته بر خلاف اخلاق
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 57
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٥٧