أمّا الأوّل : فيعني به أنّ هذا الجعل للحكم الظاهري لا ينبغي صدوره من الفاعل الحكيم . وليس المقصود من المحذور الملاكي المحذور على مستوى المصالح والمفاسد التي هي مبادئ الحكم الشرعي ، إذ لا محذور في وجود المصلحة والمفسدة في فعل واحد ويتمّ تقديم إحداهما على الأخرى بعد الكسر والانكسار . وأمّا الثاني : فيعني به المحذور الراجع إلى عالم الجعل والخطاب الشرعي أي الاعتبار ، إذ لو كان الجعل حرمة سيقع التنافي والتضادّ على فرض الوجوب واقعاً ، واجتماع المثلين على فرض الحرمة واقعاً . ودعوى أنّ الاعتبار سهل المؤونة مدفوعة بأنّ التنافي الحاصل ليس بين الاعتبارات المجرّدة بل بلحاظ روح الحكم من المبادئ والإرادة ( 1 ) .