قال قدّس سرّه : « إنّ المحاذير بين ما هو محذور عقلاً ، كاجتماع الضدّين والمثلين ، سواء كان في الملاكات ، أو في المبادئ ، وبين ما هو محذور بالقياس إلى المبدأ الأعلى ، وهو امتناع الجزاف في حقّه تعالى ، كنقض الغرض ، والإلقاء في المفسدة ، وتفويت المصلحة ، وبين ما هو المحذور بالقياس إلى المذهب الحقّ ، كلزوم كون الحكم بلا مصلحة ولا مفسدة ، وبين الأخيرين فرق ، فإنّ الأوّل غير جائز عند المسلمين ، والأخير غير جائز إلاّ عند الأشاعرة » ( 1 ) . الاتّجاه السادس : ما ذكرناه في ما تقدّم من رجوع المحاذير المذكورة إلى قسمين : أحدهما : ما يلزم منه المحال بالذات ، كاجتماع الضدّين والمثلين . ثانيهما : ما يلزم منه المحال الوقوعي ، كتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة .