الظن — صفحة 326

لإرادة كلّ منهما وإن كان أحدهما أقرب وأشدّ علقة باللفظ من الآخر » ( 1 ) . ومن الواضح أنّ الآية كانت بصدد ذمّ مَنْ يتّبع المتشابه إذ قالت : ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ) ( 2 ) والذي يستفاد منه النهي عن الاتّباع ، وهو من الأحكام الوضعية الذي يرجع إلى عدم الحجّية ، فتكون الآية ناهية عن العمل بالظاهر لدخوله في مفهوم المتشابه . والتعليق على هذا الوجه بعدّة ملاحظات : أوّلاً : أنّ الإحكام والتشابه - حسب التحقيق - ليسا وصفين للّفظ لكي يُقال بشمولهما لظهور الآيات ، بل هما وصفان للمعنى . أي أنّ المعنى بلحاظ انطباقه على مصاديقه في الخارج يكون إمّا محكماً أو متشابهاً . ثانياً : أنّ شمول لفظ المتشابه للظهور هو بنحو الظهور لا النصّ ، ومع التنزّل وقبول أنّ مورد الآية ليس من موارد حجّية الظهور لكي يقال بلزوم عدم الحجّية عند ثبوت الحجّية ، فإنّ البيان المذكور غير تامّ نقضاً وحلاًّ . أمّا نقضاً : فإنّ المحكم والمتشابه موجود في كلمات أهل البيت عليهم السلام أيضاً ، وبناءً على الوجه المذكور يلزم سقوط جميع رواياتهم عن الحجّية وبطلانه واضح . كما ورد في عيون أخبار الرضا عليه السلام : « إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ، ومحكماً كمحكم القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا » ( 3 ) .