الكاشفية والطريقيّة لا أصلها ، فإنّ ملاك الكاشفية في مجال الأغراض الشخصية إنّما يكون هو الكشف الشخصي ، لأنّ الغرض فيه شخصيّ ليس له طرف آخر ولا علاقة له به ؛ ومن ثمّ كان الظهور متأثّراً بالظنّ الشخصي على خلافه سلباً أو إيجاباً ، وهذا بخلاف باب الأغراض المولوية فإنّه غرض بين طرفين : المولى والعبد ، وبلحاظ الإدانة والتسجيل ، وفي هذا المجال لا يناسب أن تكون الكاشفية الشخصية عند العبد مثلاً ميزاناً ، بل الميزان الكاشفية النوعية المحفوظة في الظهور في نفسه باعتباره غالب المطابقة والحفظ للواقع ولأغراض المولى ، فإنّ هذا هو الميزان الموضوعي المناسب والمحدّد من جهة وهو الأوفق لأغراض المولى من جهة ثانية ، فإنّ المولى الذي إليه يرجع أمر هذه الحجّية جعلاً ورفعاً إنّما يجعلها بلحاظ التزاحم الحفظي الواقع بين ملاكات أحكامه ، ولا معنى لأن يلحظ الظنّ الشخصي للعبد في مقام تحديد ما يكون أحفظ لها » ( 1 ) .