وقد تقدم أنهم يقولون : إن النهي عن زواج المتعة إنما كان في تبوك ، كما عن جابر ، وأبي هريرة ، وعلي ( 1 ) . وقد قال العسقلاني : « الحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر ، لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر ، مع أنه كان سفراً بعيداً ، والمشقة فيه شديدة كما صرّح به في الحديث في توبة كعب ، وكان علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة ، انتهت من بعد فتح خيبر ، وما بعدها » ( 2 ) .