فرد ابن القيم على النووي فقال : « لو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين ، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ، ولا يقع مثله فيها » ( 1 ) . كما أن ابن كثير قال عن روايات النسخ في خيبر وفي الفتح : « فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد » ( 2 ) .
11 - إحراز تقدم المنسوخ :
ثم إنه لم يحرز تقدم آية المتعة على صدور التحريم في خيبر ، ليمكن القول بالنسخ ، فلعل روايات التحريم هي المتقدمة ، وتكون آية المتعة هي الناسخة للتحريم في هذه الروايات لو صحت .
12 - مشكلة احتجاج علي « عليه السلام » على ابن عباس :
ولو سلم « . . فلا يتم احتجاج علي « عليه السلام » إلا إذا وقع النهي أخيراً ، لتقوم به الحجة على ابن عباس » .
هامش
( 1 ) زاد المعاد ج 4 ص 194 وفقه السنة ج 2 ص 39 .
( 2 ) البداية والنهاية ج 4 ص 194 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 .