باطل است « 1 » .
اگر پس از دادن سهم قرآنى وارثان ، مقدارى از مال زياد بيايد ، مقدار زايد ميان صاحبان نسب به مقدار سهامشان تقسيم مىشود ، « 2 » مگر برخى از وارثان داراى دو سبب ارث باشند .
هامش
( 1 ) . عول اسم براى زيادى و نقصان [ و خروج از حدّ اعتدال ] مىباشد [ و در اينجا سهام زياد است و تركه ناقص است ] و لذا از اسماى اضداد است . عول كه در اينجا به كار مىرود ، از يكى از ريشههاى لغوى زير گرفته شده است :
1 . از ميل [ / مايل شدن ] بسان آيهء« ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا »[ نساء ، آيهء 3 ] . فريضه را از آن جهت عائل به اهل فريضه مىگويند كه به سبب نقصان سهام آنها ، مايل به ستم بر آنها شده است .
2 . از مادهء « عال الرجل » آن گاه كه عيال او زياد مىشوند ، باشد ؛ از آن جهت كه در اين فرض سهام زياد مىشود [ يعنى صورت كسر بيشتر از مخرج مىشود ] .
3 . از مادهء « عال » به معناى « مغلوب شد » مىباشد ؛ زيرا اهل سهام به واسطهء نقصى كه برآنها وارد شده ، مغلوب شدهاند .
4 . از مادهء « عالت الناقة ذنبها ؛ شتر دُم خود را بالا برد » مىباشد ، از آن جهت كه فريضهها به سبب زياد بودن سهام ، از اصل خود بيشتر شده است .
شيخ مفيد در اعلام ، ص 67 مىگويد : « اماميه اتفاق دارند كه در فرائض « عول » وجود ندارد . همين ديدگاه را ابن عباس و گروهى از سنّىهاى اهل نظر و آثار برگزيدهاند » .
سيد مرتضى در ناصريات ، ص 403 مىگويد : « اصحاب ما بدون وجود مخالف در ميان آنها ، عقيده دارند كه فرائض عول ندارد » .
علامه حلى در تحرير ، ج 2 ، ص 163 مىگويد : « عول نزد ما باطل است ؛ زيرا محال است كه خداوند در مالى مقدارى را كه مال كفاف آن را نمىدهد قرار دهد » .
( 2 ) . نسبت تركه به مجموع سهام ( فروض ) سه حالت دارد :
الف ) تساوى : بدين معنا كه اگر تركه براساس فروض قرآنى تقسيم شود ، نه چيزى زياد مىآيد و نه چيزى كم مىآيد .
حكم اين حالت روشن است و جاى بحث نيست ، بسان اين كه از ميت پدر و مادر و دو دختر به جامانده باشد كه سهم ابوين ، دو ششم ( / 3 ) و سهم قرآنى دو دختر ، دو سوم مىباشد و مجموع سهام مساوى تركه است :
3 / 6 / ( مادر ) 6 + ( پدر ) 6
مجموع سهام / 3 / ( پدر و مادر ) 3 + ( دو دختر ) 3