لجريان الماء على الأرض المغصوبة .
واما ما افاده في القسم الثاني فقد مر الكلام فيه في المقدمة السببية وعرفت ان
المحرم وهو المسبب لا حرمة نفسية له .
واما ما افاده في القسم الأول فقد مر ما فيه في المقدمات المفوتة وبينا انه
لا يستكشف الحكم من هذا الحكم العقلي . نعم ، في القسم الثاني بناءا على ثبوت
الملازمة يمكن ان يقال إن هذه المقدمة محكومة بحكم ترشحي مقدمي كما في مقدمة
الواجب بعين الوجه الذي ذكرناه فيها .
ولعل مراد المحقق الخراساني هو هذا القسم دون القسمين الآخرين وعليه فما
افاده متين جدا . وهنا تم الجزء الأول ، ويتلوه الجزء الثاني في مسألة الضد .
والحمد الله أولا وآخرا .
زبدة الأصول — صفحة 435
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٣٥