تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدة لا ضرر ولا ضرار محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الأول : إن الصدوق قد أخذ رواية الصيقل من كتاب البرقي بالرغم من إنه لم يبتدأ باسمه . الثاني : إن السند المذكور إلى البرقي في المشيخة مسند إلى كتبه لا إلى خصوص رواياته المبدوءة باسمه في الفقيه ، ولكن لا يمكن إثبات شئ من الامرين ؟ أما الأول : فواضح . وأما الثاني ، فلما أوضحناه في محله من أن سند الصدوق إلى شخص في المشيخة إنما هو سنده إلى الروايات المبدوءة باسم ذلك الشخص في الفقيه ، ولا يمكن تعميمه إلى كتبه إلا بدليل يوجب ذلك كأن يصرح الصدوق نفسه بذلك كما صرخ به عند ذكر طريقه إلى علي بن جعفر حيث قال : ( وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا الاسناد ) وكذلك صرح به عند ذكر طريقه إلى الكليني فقال : ( وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم عنه عن رجاله ) . والحاصل إن طريق الصدوق إلى الحسن الصيقل ضعيف بعلي بن الحسين السعد آبادي ولا يمكن تصحيحه بشئ من الوجوه المذكورة . وأما الخدشة فيه من ناحية محمد بن موسى بن المتوكل ، الذي لم يوثق في كلمات الاعلام المتقدمين كالشيخ والنجاشي وإنما وثقه بعض المتأخرين كابن طاووس والعلامة ، ففي غير محلها ، إذ يرد عليها مضافا إلى ضعف التفريق بين توثيقات المتقدمين والمتأخرين أمثال ابن طاووس والعلامة - كما أوضحناه في محله ( 1 ) - إنه قد وقع في إسناد رواية ادعى ابن طاووس في فلاح السائل الاجماع على وثاقة رواتها مما يكشف عن توثيق بعض المتقدمين له على أقل تقدير . فتحصل مما ذكرناه إن رواية الحسن الصيقل ضعيفة سندا وإن حاول
هامش
( 1 ) باعتبار أنه لا فرق بينهما في احتمال الحدس ولا فرق بينهما في دعوى الحس .