قاعدة لا ضرر ولا ضرار محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني — صفحة 145

مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني

ص١٤٥

المكلف على الاتيان بهذه الحصة هو تفريغ الذمة عن الطبيعي المأمور به ، فالنفي الملقى في هذه الحالة يتفاعل حسب التناسب مع هذا الباعث النفسي ويفيد تحديد العامل فيه وهو الامر الشرعي بحصة معينة . وكيفية استعمال صيغ الأمر والنهي والاثبات والنفي في هذا الموضع يماثل ما مضى في الموضع الثاني . 5 - الموضع الخامس : أن يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها يظن سعتها لهذه الحصة ، فيكون الرادع النفسي عنها هو قصد إطاعة الحكم المتعلق بالطبيعي كما في ( لا ربا بين الوالد والولد ) . ومحتوى الصيغة في هذا الموضع نفي تعلق الحكم التحريمي بالحصة ، فيرجع إلى تقييد متعلق الحرمة بالقيد الخاص ، وذلك لنظير ما تقدم في الموضع الثالث فإن ارتباط الطبيعي في ذهن المخاطب بالحكم التحريمي يوجب أن يكون محتوى الكلام ناظرا لهذا الارتباط وتحديدا للحكم التحريمي بتحديد متعلقه . 6 - الموضع السادس : أن يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها أو يرغب إليها ، أما لانسجام المتعلق مع القوى النفسية والشهوية ، أو للأثر القانوني المترتب على الشئ عادة أو لأجل تفريغ الذمة وامتثال القانون ، لكنه معرض عنها لتصور ثبوت حكم مخالف لجهة رغبته وهذا هو الفارق بين هذا الموضع والموضع الأول كما هو واضح ، سواء كان هناك حكم كذلك بالفعل ، أو كان هذا التصور توهما أو احتمالا ، وقسم من هذا الموضع هو الذي يتعرض له في علم الأصول بعنوان ( الامر بعد الحظر ) . وفي هذا الموضع يتفاعل الكلام مع التصور الذهني المضاد ، فيكون محتواه نفي الحكم المتصور ، ، مع إنه لولا التصور المذكور لأفاد الحكم المولوي أو الحكم الارشادي ولا فرق في ذلك بين أن تكون صيغة الحكم